موانع اجرای بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران در مجلس بررسی میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۷۲۸۸
ایسنا/ایلام دبیر اول فراکسیون ایثارگران کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: هفته آینده بحث اطلاق ایثارگران، تسری قانون به وزارتخانهها و ادارات و همچنین لیست وزارتخانههای مستنکف از اجرای بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران در این فراکسیون بررسی میشود.
«علیاکبر بسطامی» در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: به دنبال تذکر بنده در صحن علنی مجلس راجع به دو موضوع مهم تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران که در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده بود و همچنین در قانون بودجه ۱۴۰۰ بودجه آن تامین شده بود، سازمان برنامه بودجه و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بنیاد شهید مکلف به ابلاغ بخشنامه به وزارتخانهها، سازمانها و دستگاهها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: تمام دستگاههای دولتی و شبهدولتی، دستگاهها، سازمانها، شرکتها مشمول اجرای این بخشنامه خواهند بود و هیچ سازمان دولتی و شبه دولتی حق استنکاف از آن را ندارد.
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه بحث تبدیل وضعیت نیروهای فرزندان ایثارگران در بسیاری از وزارتخانهها انجام نشده یا تفاسیر متفاوتی از این قانون صورت گرفته که مشکلاتی در مسیر اجرای بخشنامه ایجاد کرده است.
دبیر اول فراکسیون ایثارگران کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در جلسه هفته آینده که با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان امور اداری و استخدامی و بخش ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای کمیسیون اجتماعی و معاونتهای نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی در محل کمیسیون اجتماعی برگزار خواهد شد، بحث اطلاق ایثارگران، تسری قانون به وزارتخانهها و ادارات و همچنین لیست وزارتخانههای مستنکف از اجرای بخشنامه که باعث رنجش خاطر فرزندان عزیز ایثارگر شده و نیز بررسی ابهامات موجود در بخشنامه به صورت ویژه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استفساریه بند(ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه از دیگر موضوعاتی است که در نشست هفته آینده این کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت، و روز شنبه آینده نیز نشستی در این رابطه با حضور مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح برگزار خواهیم کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی منطقه ایلام علی اکبر بسطامی فراکسیون ایثارگران مجلس مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی اجرای بخشنامه وزارتخانه ها تبدیل وضعیت هم چنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۷۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام